«المفوضين» توصي شركات المحمول بتسجيل الخطوط
أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلزام الحكومة شركات المحمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمابتهم من الاستغلال.
أعد التقرير المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، التي حملت رقم ٤٢٤٢٢، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما.
وذكر أن هدف المدعي من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للانصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب احدث وسائل التكنولوجيا، فى إطار المحافظة على الأمن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمي خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول .
وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دور ايضا فى مراقبة الاسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات للعملاء، وانه من الثابت من الاوراق ان الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالاسواق دون الاهتمام بتحرير عقود، شاملا البيانات الخاصة بحائزى تلك الخطوط، وهو الامر الذى يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة وحقهم فى الخصوصية بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو ايضا يعد تهديدا للامن القومى للبلاد فى ظل الاحداث التى تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل فى الاعمال الإجرامية.
وشدد التقرير على ان هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط وعدم اصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التى تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالببانات الخاصة بمستخدم الخط.
