أكد الدكتور أحمد ذكى بدر أن قانون المحليات الجديد سيعطى للمحليات سلطات واسعة وأهمها محاسبة المسئول، مطالبا أن يكون المتدربون مؤهلين للتدريب بمعنى أنه لابد من التوسع والتطوير فى التنمية المحلية والإصلاح الإدارى ، وأن يكون المتدرب قادرًا على التدريب خاصة فى المحافظات التى تحتاج إلى التدريب .
ومن جهته أشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ، إن الاسماعيلية هى المحافظة الأولى التى يتم اختيارها لتنفيذ أى فكرة أو مشروع استرشادى جديد ، نظراً لوجود قيادات واعية بها، مشيراً إن أى فكرة دائماً يتم تطبيقها من الاسماعيلية ثم تعمم على باقى المحافظات .
وأضاف أن مصر من ضمن 170 دولة على مستوى العالم قد التزمت بتنفيذ الاتفاقية المستدامة ، مؤكداً أنه لتحقيق التنمية المستدامة لابد أن تكون هناك قيادات محلية كفء ومدربة للنهوض بمصر ، موضحا أنها تخطو الآن على الطريق الصحيح بالمحور التكنولوجى ، خاصة أن مصر بدأت فى التعداد العام للمنشآت والسكان ، بشكل جديد ومتطور والجديد فيه أن التعداد إلكترونى بنسبة 100% وسيتم الإعلان عنه خلال 8 أسابيع من الانتهاء، بعدما كان يستغرق أكثر من عام ونصف ، وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا فى التعداد السكانى .
وأكد أن هناك 154 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية يقدم خدماته للمواطنين، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالبلاد .
ومن جهته أشاد محافظ الاسماعيلية بالتعاون الوثيق فيما بين المحافظة ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط والذى أثمر عن رعاية ودعم تنظيم تلك الدورات اتطوير ورفع مستوى الآداء للعاملين بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنيين ومواكبة تكنولوجيات العصر الحديث مؤكدا على الاستمرار والمضى قدما فى تفعيل البرامج التدريبية والتوسع فى نشرها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وعدد من ممثلى مفوضية الاتحاد الأوروبى لمحافظة الاسماعيلية ، لحضور حفل تسليم شهادات القيادات العليا وقيادات الصف الثانى المتميزين والحاصلين على الدورة التدريبية لدعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية بمصر ، وذلك فى مقر ديوان عام محافظة الاسماعيلية والبالغ اجماليهم نحو 42 من القيادات من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم للمديريات الخدمية وقيادات الصف الثانى .