"نبيل أبوالياسين "يطالب بالإسراع في إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار.
قال " نبيل أبوالياسين " رجل الأعمال، ورئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، في حواره الصحفي الْيَوْمَ، زاد قلقي وتخوفي بسبب تخارج، مايقرب من " 2000 " شركة مقاولات من السوق المصرية خلال 2016، وذلك نتيجة التحديات السلبية التى شهدها قطاع التشييد والبناء، مثل الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء، وتعويم الجنيه، وإصدار قانون القيمة المضافة. مشيرًا: إلى أن، تقدمت بعض شركات المقاولات التي تُصر على الأستمرار رغم التحديات السلبية التي تواجهم، بطلب إستغاثة " لمنظمة الحق لحقوق الإنسان " للتدخل والتحرك بشكل جدي وسريع في مقابلة المسؤولين لإنقاذهم من الإنهيار حسب وصفهم.
وطالب " نبيل أبوالياسين " مجلس النواب بسرعة إصدار قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر "، لوقف إنهيار قطاع المقاولات، وخروج المزيد من الشركات خلال العام الحالى، مع عدم قدرة الشركات على استكمال المشروعات، نتيجة الزيادات المفاجئة في التكاليف، وعدم صرف تعويضات لها في السابق، و(علاوة في الحالي ).
وأشار "أبوالياسين" إلى أن المهندس "حسن عبد العزيز " رئيس مجلس إدارة إتحاد مقاولى التشييد والبناء، دعا مرارًا وتكرارًا رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس إلى سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة، إلا أن كل تلك الاتصالات لم تسفر عن شيء، كما تم الاتصال بوزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، للتدخل لحل الأزمة، لافتًا " أبوالياسين " إلى حصول الاتحاد بالفعل على وعد من وزير الإسكان، بأنه سببذل أقصى مجهود لسرعة إقرار مجلس النواب القانون ولكن دون جدوى.
وأكد " أبوالياسين " رئيس المنظمة تضامنة ودعمة الكامل، للإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتحميل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومجلس الوزراء، مسئولية تأخير إقرار القانون، الأمر الذى
يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوى، وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية.
ويخشى " أبوالياسين " من تجاهل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأيضًا مجلس الوزراء الدعوات التي تطالبهم " بالأسراع في إقرار قانون التعويضات " ما يدفع إلى إنسحاب شركات أخرى من شركات المقاولات من السوق المصرية.
ومن جانبة ناشد " أبوالياسين " رجل الاعمال ورئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء " برئاسة المهندس"شريف إسماعيل " بالتدخل السريع، لإنقاذ قطاع المقاولات من الإنهيار، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء وتعويم الجنية، وإصدار قانون القيمه المضافه.
وأشار " أبوالياسين " إلى أن قطاع المقاولات مقبل على كارثه حيث شهد العام الماضي فقط حوالي 2000 شركة من قطاع المقاولات حسب ما ذكر على لسان المهندس " حسن عبد العزيز" رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس " داكر عبداللاه" عضو مجلس الإدارة، نتيجة الإرتفاعات الكبيرى التي شهدها السوق في أسعار مواد البناء بالكامل وإختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية عن تكلفة المقاول وعدم تعويض الشركات من قبل جهات الإسناد عن تلك الزيادات.
مشيرًا إلى، أن الشركات أصبحت غير قادره على إستكمال المشروعات والإستمرارية في قطاع المقاولات مما ينذر بإغلاق معظمها وإرتفاع حصيلة الشركات المتخارجه خلال العام الحالي.
وشدد " أبوالياسين " على أن إستمرار تلك الأزمات وعدم وضع حلول فورية سيضر بمعدلات تنفيذ المشروعات وخاصةً المشروعات "القومية الكبرى " الحالية وبالتبعيه معدلات التنمية والمستهدفه.
وختم " أبوالياسين " حواره الصحفي، من أن إغلاق شركات المقاولات سيؤدي إلى تشريد الاَلاف من العمالة وحدوث مشكلات إجتماعية نتيجة زيادة معدلات البطالة، ونوه " أبوالياسين " إلى في حال تراخي لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومجلس الوزراء عن حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، سنتوجه لرئاسة الجمهورية، لأن واجبنا الوطني وقناعتنا بحجم الكارثه، والعمل على مصلحة الوطن لا يجعلنا نقف صامتين امام هذا.
