السعودية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

طالبت المملكة العربية السعودية، على لسان مندوبها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير فيصل طراد بمحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال طراد في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -الذي بدأ أعمال دورته 32 في جنيف اليوم الثلاثاء بحسب "عكاظ"-: "نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف أطول انتهاك لحقوق الإنسان سجله التاريخ المعاصر، وهو معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت لأكثر من 60 عاما جراء الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل ممنهج وتعذيب وحصار للشعب الفلسطيني وتدمير لممتلكاتهم وعمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020".

وأضاف، "كما نجدد الدعوة إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد طراد أن المملكة التي تفخر باتباعها الدين الإسلامي الحنيف منهاجا ودستورا، تحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي كفلتها الشريعة الإسلامية وعلى الأخص الحق في حياة كريمة وتنمية مستدامة وازدهار وبما يضمن أمن واستقرار الوطن .

وأضاف أن اعتماد رؤية المملكة 2030 ما هي إلا تجسيداً واقعياً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آل سعود، وحكومته على ضمان مستقبل أفضل للوطن وأبنائه على كافة الأصعده، كما يأتي استمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة معهم والتعاون مع كافة آليات مجلس حقوق الإنسان شاهد آخر على هذا الحرص.

وحول الأوضاع في سوريا، تساءل السفير طراد إلى متى سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المعاناة اليومية للشعب السوري الشقيق والتي طالت لأكثر من خمس سنوات، عاجزين عن اتخاذ أية خطوات عملية ملموسة لوقف سفك دماء الأبرياء و لحماية الأطفال والنساء من جميع الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمليشات الإرهابية التابعة له والقوات الأجنبية المساندة له والتي أدت إلى قتل ما يزيد عن 300 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، وحصار ما يزيد عن نصف مليون شخص.

وذكر أن الغارات الأخيرة في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها حصدت أرواح مئات الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال ودمرت مراكز طبية واستهدفت مناطق سكنية .

وأضاف أن المملكة دعما لذلك، قدمت أخيراً مساهمة مالية بملغ 100 ألف فرنك سويسري لدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأوضح أن المملكة تجدد مطالبتها بتوحيد الموقف الدولي لتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية، وتقديم الدعم الكافي لقوى المعارضة المعتدلة ولحماية المهجرين واللاجئين السوريين.

وأكد طراد إدانة المملكة للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته وأيا كان مصدره أو ضحاياه.

ولفت إلى أن الإرهاب لا دين ولا هوية ولا جنسية له وبالتالي لا يمكن على الاطلاق القبول بإلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس .