ننشر حيثيات حكم حظر حركة «نساء ضد الانقلاب»
أودعت محكمة القاهرة للامور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، وأمانة سر محمد عثمان ، حيثيات الحكم الصادر بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر أي شخص او جماعة تنتمى إلى هذه الحركة داخل مصر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان البادي للمحكمة من ظاهر الاوراق ان المدعين أقاما الدعوى محل النزاع بغرض الحكم بحظر نشاط حركة نساء ضد الانقلاب، وقد أسس الدعوى علي توافر شروط الاستعجال وهو الخطر الحقيقي الذي يحيط بالمجتمع ويحيط بالبلاد وأمنها وحمايتها والمتمثل في قيام هذه الحركة بأعمال مناهضه للدولة بغرض تكدير السلم العام ، فكان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار.
واستندت المحكمة في حكمها علي سند من القول انه ظهرت حركة نسائية تحت مسمى " نساء ضد الانقلاب " ، تم تنشئتها من منصه رابعه العدوية ايام اعتصام بميدان رابعة ، ليستبين للمحكمة مدي ارتباط هذه الحركة لجماعه الاخوان الإرهابية المحظورة ، كما ان هذه الحركة أسست علي خلاف القانون والدستور ، واتخذت مقرات مستترة لمباشرة أعمالها ونشاطها ، وأنها تسعى من خلال المواقع الالكترونية التأثير علي الامن القومي المصرى من خلال الاستقواء بالخارج عن طريق الدعوات للمنظمات الدولية ، وكذا تنظيم المظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر والعمل عليذقلب نظام الحكم.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الشعب المصرى قد قام بثورتي ٢٥ يناير ، و٣٠ يونيو بدافع الحاجه للإصلاح لينال استحقاقاته التى ظل يحلم بها علي مدار أعوام ، وهى من الامور الملحة للنهوض بالوطن ورفع المعاناه عن الشعب ، فإذ بأناس يدّعون الإصلاح ويسعون لزرع الفرقه ونشر الفوضي غافلين عن قول الله تعالى في كتابه العزيز " ولا تفسدو في الارض بعد إصلاحها ".
واستندت المحكمة في أسباب حكمها ان حركة نساء ضد الانقلاب هى جماعة أسست علي خلاف القانون ، وتدخل في دائرة تجريم المادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات والتى تناول المُشرع فيها تجريم كل من انشأ او اسس او نظم إدارة او جمعية او هيئة او منظمة او جماعة علي خلاف احكام القانون ، ويكون الغرض منها الدعوى بأى وسيلة الي تعطيل احكام الدستور والاعتداء علي الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ، باعتبار هذه التنظيمات هى النواة الاولى للعنف والارهاب التى تبث الفكر الفاسد في المجتمع ، وتقوم علي تبديل الحق بالباطل.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها ان أوراق هذه الدعوى توافر فيها النزاع الجدى الامر الذي يتعين معه لدي المحكمة ضرورة حظر هذه الحركة ومن ثم قضت المحكمة بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر اى شخص ينتمى اليها فكريا داخل البلاد .