دعا أكبر مسؤول للأمم المتحدة في ليبيا دول العالم إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة وبذل المزيد لوقف نقل أسلحة إلى البلد الأفريقي.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر أيضا إلى "بوادر إيجابية" في إدارة قطاع النفط وضمان دخول عوائده في خزائن البنك المركزي.

لكنه قال إن ليبيا لا تزال تعاني من فساد وغياب لحكم القانون يظهر جليا في مراكز احتجاز "بغيضة" تديرها الدولة لاحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وجلب سقوط معمر القذافي في 2011 الفوضى التي فتتت البلاد إلى مناطق تابعة لجماعات مسلحة متنافسة. وتحاول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بسط سيطرتها منذ شهور خلف قاعدتها في طرابلس بغرب البلاد.

وقال كوبلر للصحفيين عقب كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "من المهم جدا أن يحافظ المجتمع الدولي على الترابط من أجل نقل حكومة الوفاق الوطني إلى مرحلة تستطيع عندها التصدي للقضايا" الراهنة.

ودخل المشير خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية ضد إسلاميين وغيرهم من خصومه في بنغازي بشرق البلاد في أزمة مع حكومة الوفاق الوطني قبل شهور ومنع تصويتا بالبرلمان للمصادقة على الحكومة الجديدة وتحدى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد.

وقال كوبلر إن ليبيا بها 26 مليون قطعة سلاح ويسكنها ستة ملايين شخص. وقال إنه ينبغي لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام حظر السلاح حتى لا تصل أسلحة لأي من الأطراف.

وقال كوبلر "موقفي هنا واضح للغاية. هذه الأسلحة لا تسقط من السماء إنها تأتي عبر البحر والبر."

وأوضح المسؤول الدولي أن دول الجوار على وجه الخصوص مهتمة بمنع أي اتساع للصراع.

وقال كوبلر "هؤلاء بالطبع أوروبيون لكن توجد أيضا مصر والجزائر على وجه الخصوص في الجنوب. يوجد ارتباط بين الإرهاب في ليبيا وبوكو حرام في الجنوب."

لكن حقيقة امتلاك البلاد لشركة نفط حكومية واحدة وبنك مركزي واحد وزيادة الإنتاج من الخام ولو ببطء يعد إشارة إيجابية.

كان عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية قال أمس إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 261 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها 50 ألف برميل عن حجم الإنتاج في الأسبوع الماضي.

وقال كوبلر "هذا هو شريان الحياة للشعب الليبي أن تدخل المزيد من الأموال خزائن البنك المركزي من أجل تحسين الواردات ودفع الرواتب وغيرها من الاحتياجات الأساسية والخدمات للسكان."