قامت وزارة العدل الأميركية بتوجية إتهامات بالتحايل بحق 412 طبيبا وممرضا وآخرين عاملون في مهن طبية، معظمهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير الضرورية ما ضاعف من ظاهرة إدمان متفشية على المستوى الوطني.
وأعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات فيما وصف بـ"أزمة العقاقير الأكثر قتلا في تاريخنا"، إذ قتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الفائت.

وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للإدمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون.

وتتضمن لائحة الاتهام أشخاصا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة مثل "مديكايد" وبرنامج التأمين الصحي "مديكير" لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج إعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية اضافية.

وإجمالا، خسرت الحكومة 1،3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل.