أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية

أكد الأستاذ محمد منصور، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن بالقاهرة، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف جنيه، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، الذي يمثل الشريحة الأكبر من القوى العاملة، كما أنه يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.
وأشار منصور إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي شهدها ملف الأجور خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للعاملين بالدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها معدلات التضخم المرتفعة. وأضاف أن توقيت هذه الزيادة يعكس حرص الدولة على الحفاظ على مستوى معيشة العمال وضمان قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية دون تأثر سلبي بارتفاع الأسعار.
كما أكد منصور أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد إجراءً مدروسًا يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين أطراف العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الفعلي لهذا القرار بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة لحماية العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، مع مراعاة التوازن بين تطلعات العمال وإمكانات القطاع الخاص، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.