أكد أحمد مهران، المحامي بالنقض، أنه محامي للدكتور عبدالله رشدي الداعية الإسلامي، وذلك عندما اتخذ قرار إداري ضده من وزارة الأوقاف، وذلك منذ سنوات طويلة.
