اإتحاد امصرى للتأمين يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة
في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين . في هذا الإطار، يبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع .
دورالتأمين الزراعي في دعم أهداف التنمية المستدامة
ترتبط أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين . كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي . و على الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي .إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر .
و قد أظهرت برامج التأمين الزراعي كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين . بالتالي، يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة.
حجم سوق التأمين الزراعي العالمي
قُدّرت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024-2030 . يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين. وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي. كما ساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق.
مفهوم الاستدامة والتأمين الزراعي
تتيح التنمية الزراعية المستدامة الإنتاج المستدام وحماية البيئة، وتحقيق فوائد ملموسة للغابات والحياة البرية والمياه والتربة، والحدّ من الآثار السلبية على الزراعة مع المحافظة على الإنتاج أو زيادته. كما أن التركيز على الاستدامة، كان له تأثيره القوي على ظهور آليات حكومية دولية تتعلق بالسلامة البيولوجية والتنوع البيولوجي.
وتُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة "التنمية الريفية المستدامة "على أنها عملية تلبي المعايير التالية:
- ضمان تلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأجيال الحالية والقادمة من حيث النوعية والكمية، مع توفير عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.
- توفر عملاً دائماً، ودخلاً كافياً، وظروف عمل ومعيشة لائقة لجميع العاملين في مجال الإنتاج الزراعي .
- تحافظ على القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية ككل، وتعزز، حيثما أمكن ذلك، قدرة الموارد الطبيعية المتجددة على التجدّد، من دون الإخلال بأداء الدورات البيئية الأساسية والتوازنات الطبيعية، أو تدمير السمات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية، أو التسبب في تلوث البيئة.
- تقلل من تعرض القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية السلبية والمخاطر الأخرى، وتقوي قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على الذات ، و يتم تحقيق ذلك من خلال:
- الحفاظ على الموارد الطبيعية : مثل التربة والماء، باستخدام تقنيات تقلل الاستهلاك المائي (كالري بالتنقيط) وتمنع تدهور الأراضي
- حماية البيئة: عبر تقليل التلوث الناتج عن المبيدات الكيميائية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد الزراعة العضوية والطاقة المتجددة
- تعزيز الاقتصاد الريفي: من خلال خلق فرص عمل ودعم صغار المزارعين ماليًا، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويحد من الهجرة إلى المدن
- التكيف مع تغير المناخ: باستخدام ممارسات زراعية مقاومة للاحتباس الحراري، مثل زراعة أصناف محصولية تتحمل الجفاف
- تحسين سلسلة التوريد الغذائية وتقليل الفاقد.
وتُعد هذه الممارسات ضرورية لتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة .
دور التأمين الزراعي في دعم الزراعة المستدامة
يُعتبر التأمين الزراعي أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. و من أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في هذا الإطار:
تقليل المخاطر المالية على المزارعين:
- يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية (مثل الجفاف، الفيضانات، الأعاصير) أو تفشي الآفات والأمراض.
- يُقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة (كالاستخدام المفرط للموارد أو المبيدات) لتعويض الخسائر.
- يشجع المزارعين على تبني تقنيات زراعية مستدامة قد تكون مكلفة أو محفوفة بالمخاطر دون ضمانات مالية.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية:
- يدعم المزارعين في تطبيق ممارسات زراعية متكيفة مع المناخ (مثل الزراعة الذكية مناخياً) عن طريق تخفيف الخوف من فشل المحاصيل.
- يُمكّن من استخدام أنظمة ري متطورة أو محاصيل مقاومة للجفاف بثقة أكبر.
- يُسهّل الوصول إلى تمويلات خضراء أو قروض مخصصة لمشاريع مستدامة، حيث يقلل التأمين من مخاطر التخلف عن السداد.
تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة:
- يزيد ثقة المزارعين في تجربة تقنيات جديدة مثل الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة، حيث يضمن التأمين تعويضهم في حالة الفشل.
- يشجع الشركات على تطوير حلول مستدامة (مثل البذور المقاومة للأمراض) عبر خلق سوق مضمونة جزئياً.
دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي:
- يحافظ على دخل المزارعين ويمنع هجر الأراضي الزراعية بسبب الخسائر، مما يحمي المجتمعات الريفية من الفقر.
- يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف الصعبة، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد وتوفير الغذاء.
- يُعزز العدالة الاجتماعية عبر توفير حماية للصغار والمزارعين المهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة المخاطر.
تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة:
- ترتبط بعض وثائق التأمين بشرط تطبيق ممارسات مستدامة (مثل الحفاظ على التربة أو تقليل استخدام الكيماويات)، مما يحفز الامتثال للمعايير البيئية.
- تُستخدم آليات مثل "التأمين القائم على المؤشر" (Index-Based Insurance)الذي يعتمد على بيانات مناخية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام موارد مكثفة لمراقبة المزارع.
تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة:
- يشجع الحكومات وشركات التأمين والمؤسسات البحثية على العمل معاً لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الزراعة المستدامة.
- يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الزراعي، خاصة في الدول النامية.
أمثلة تطبيقية:
- التأمين القائم على مؤشرات الطقس (Weather Index Insurance):
يعوض المزارعين تلقائياً عند تجاوز مؤشرات مناخية محددة (مثل قلة الأمطار)، دون حاجة لتقييم الخسائر ميدانياً، مما يقلل من التكاليف ويزيد الشفافية. - برامج التأمين المرتبطة بالزراعة العضوية:
تقدم تخفيضات في أقساط التأمين للمزارعين الذين يتبعون معايير الزراعة العضوية أو يحافظون على التنوع البيولوجي.
العلاقة بين الاستدامة والمخاطر الزراعية
تشكل التغيرات المناخية تهديدًا مباشرًا للزراعة، حيث تؤدي إلى زيادة معدلات الجفاف والفيضانات والعواصف. لذا، يعد التأمين الزراعي أداةً حيوية للتخفيف من حدة هذه المخاطر وتعزيز الاستدامة. و يؤدي اتباع سياسات استدامة فعالة إلى الحد من الأضرار المحتملة ويضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف المناخية القاسية.
التحديات التي تواجه التأمين الزراعي:-
أولاً: تأثير التغير المناخي على المحاصيل والإنتاج الزراعي
يؤثر التغير المناخي على أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الإنتاج الزراعي، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين بالنسبة للمزارعين، مما يجعل الحاجة إلى التأمين الزراعي أكثر أهمية. كما يؤدي إلى تحديات تتعلق بزيادة التكاليف التشغيلية للمزارعين بسبب الحاجة إلى تقنيات مقاومة للتغيرات المناخية.
- أثر ارتفاع درجات الحرارة:
- أثر التغير في أنماط هطول الأمطار:
- أثر زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة:
- أثر ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO₂):
- أثر تفشي الآفات والأمراض:
- أثر تدهور الموارد المائية:
- تأثيرات غير مباشرة على السلسلة الغذائية:
- تقليل نمو المحاصيل:
تؤدي الحرارة الشديدة إلى إجهاد النباتات، خاصة المحاصيل الحساسة مثل القمح والذرة، مما يقلل من معدلات التمثيل الضوئي ويُضعف الإنتاجية. - تغير المواسم الزراعية:
تُسرع درجات الحرارة المرتفعة من نضج المحاصيل، مما يؤدي إلى تقصير دورة النمو وانخفاض المحصول. - التأثير على التلقيح:
تُضعف الحرارة العالية من نشاط النحل والحشرات الملقحة، مما يهدد إنتاج الفواكه والخضروات. - الجفاف الممتد:
يؤدي نقص المياه إلى تدهور التربة وفشل المحاصيل، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة (مثل القرن الأفريقي). - الفيضانات المفاجئة:
تدمير المحاصيل واختلال توازن المغذيات في التربة، كما حدث في فيضانات باكستان 2022 التي أتلفت ملايين الهكتارات. - عدم انتظام مواسم الزراعة:
يصعب على المزارعين توقع مواعيد البذر والحصاد بسبب التقلبات في هطول الأمطار. - الأعاصير والعواصف:
تدمر البنية التحتية الزراعية (مثل الصوبات وقنوات الري). - الحرائق الهائلة:
كما حدث في أستراليا وكاليفورنيا، تدمر المحاصيل والأراضي الزراعية. - الموجات الحرارية والباردة:
تؤدي إلى خسائر فادحة في المحاصيل، مثل تلف أشجار الزيتون في إسبانيا بسبب موجات الصقيع. - تأثيرات متناقضة:
رغم أن زيادة ثاني أكسيد الكربون قد تعزز نمو بعض المحاصيل (مثل القمح والأرز) عبر "التخصيب الكربوني"، إلا أنها تقلل من القيمة الغذائية (مثل انخفاض البروتين في الحبوب). - انتشار الأعشاب الضارة:
تتفوق بعض الأعشاب على المحاصيل في امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يزيد من تكاليف المكافحة. - توسع نطاق الآفات:₂،
ارتفاع الحرارة يسمح للحشرات مثل دودة الحشد الخريفية بالانتشار إلى مناطق جديدة (مثل انتقالها من الأمريكتين إلى أفريقيا وآسيا) . - مقاومة المبيدات:
تغير المناخ يسرع من تطور سلالات آفات مقاومة للمبيدات. - انتشار الفطريات:
الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المعتدلة تزيد من أمراض مثل صدأ القمح. - نضوب المياه الجوفية:
الاعتماد المفرط على الري في ظل الجفاف يهدد موارد المياه (مثل حالة الهند وباكستان). - تملّح التربة:
ارتفاع منسوب مياه البحر يزيد من ملوحة التربة في المناطق الساحلية، كما في دلتا النيل في مصر. - ارتفاع أسعار الأعلاف:
انخفاض إنتاج الذرة وفول الصويا يرفع تكاليف تربية الماشية. - اضطراب التجارة العالمية:
تزايد اعتماد الدول على الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج المحلي (مثل اعتماد دول الخليج على استيراد القمح).
أمثلة إقليميةلأثر تغير المناخ على الزراعة
- أفريقيا:
انخفاض إنتاج الذرة بنسبة 20-30% في بعض المناطق بحلول 2030 (وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي). - آسيا:
تهديد زراعة الأرز في دول مثل فيتنام وبنجلاديش بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. - أوروبا:
خسائر في إنتاج الزيتون بنسبة 50% في إيطاليا عام 2023 بسبب الجفاف.
ثانياً: المخاطر الاقتصادية والتحديات التمويلية التي تواجه شركات التأمين
تعاني شركات التأمين الزراعي من تحديات مالية كثيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التعويضات وزيادة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية. لذا، تحتاج هذه الشركات إلى نماذج تأمين أكثر كفاءة واستدامة، مثل برامج التأمين القائم على المؤشرات البيئية، والتي تعتمد على بيانات الطقس والاستشعار عن بعد لتحديد التعويضات.
- أخطار السيولة والعسر المالي
تُعد أخطار السيولة من أخطر التحديات التي تواجهها شركات التأمين، حيث قد تواجه صعوبة في تغطية التزاماتها المالية (مثل دفع التعويضات) بسبب عدم توفر الأموال الكافية في الوقت المناسب. قد يؤدي ذلك إلى العسر المالي ، خاصة في ظل تقلبات السوق أو الأزمات الاقتصادية.
- المخاطر الاستثمارية
تعتمد شركات التأمين على استثمار أموالها لتعزيز العوائد المالية، لكنها تتعرض لمخاطر مرتبطة بتقلبات الأسواق المالية، مثل:
- انخفاض قيمة الأصول بسبب التضخم أو تغير أسعار الصرف.
- الاستثمارات غير المضمونة في قطاعات عالية المخاطر، مما قد يهدد قدرتها على سداد الديون أو التعويضات.
-التقلبات الاقتصادية والسياسية
- تؤثر التغيرات الاقتصادية (مثل الركود أو ارتفاع معدلات البطالة) على قدرة العملاء على دفع أقساط التأمين، مما يقلل من إيرادات الشركات.
- تُضيف الأزمات السياسية (مثل الحروب أو عدم الاستقرار) تحديات إضافية، مثل صعوبة تقدير المخاطر أو تطبيق السياسات التأمينية.
-التحديات الضريبية والرقابية
- تواجه الشركات مخاطر مرتبطة بـ التغيرات الضريبية التي قد ترفع تكاليف التشغيل أو تقلل من الربحية.
- تُفرض عليها أيضًا متطلبات رقابية صارمة من البنوك المركزية، مثل ضرورة تطبيق أنظمة إدارة مخاطر مُحكمة وضوابط داخلية لضمان الاستقرار المالي .
-الابتكارات المالية والتحديات التكنولوجية
- على الرغم من أن الابتكارات المالية مثل التأمين التكنولوجي تُساعد في تغطية مخاطر جديدة، إلا أنها تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ، وهو ما قد يشكل عبئًا على الشركات الصغيرة.
- كما تواجه تحديات مرتبطة بأمن المعلومات في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية.
- تأثير الأزمات العالمية (مثل تغير المناخ)
تزيد الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الجفاف) من حجم المطالبات التأمينية ، مما يضغط على السيولة المالية للشركات. على سبيل المثال، قد تؤدي موجات الحر الشديد إلى زيادة خسائر المحاصيل الزراعية، وبالتالي ارتفاع التعويضات المدفوعة.
- المنافسة وضغوط السوق
- تواجه الشركات منافسة شديدة في الأسواق الناشئة، خاصة مع دخول شركات تأمين عالمية تقدم منتجات مبتكرة بتكلفة أقل.
- قد تضطر الشركات إلى تخفيض أسعار الأقساط لجذب العملاء، مما يؤثر على هامش الربح.
ثالثاً: محدودية الوعي والتغطية التأمينية للمزارعين في الدول النامية
لا يزال وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي في العديد من الدول النامية محدودًا، مما يؤدي إلى ضعف انتشاره. لذا فهناك حاجة إلى برامج توعية لتعزيز فهم المزارعين لمزايا التأمين وأهميته. كما أن غياب البنية التحتية المالية اللازمة يجعل من الصعب على العديد من المزارعين الاستفادة من خدمات التأمين الزراعي .
استراتيجيات تحقيق الاستدامة في التأمين الزراعي:-
- تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المزارعين
تشمل هذه المنتجات التأمين القائم على المؤشرات المناخية، والذي يعتمد على بيانات الطقس بدلاً من تقديرات الخسائر، مما يسهل تعويض المزارعين بسرعة وكفاءة. كما يمكن تطوير نماذج تأمين تجمع بين التأمين التقليدي وبرامج الادخار لتعزيز قدرة المزارعين على التعافي بعد الأزمات.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة
يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطقس وتوقع المخاطر الزراعية بدقة، مما يساعد شركات التأمين على تحسين نماذجها وتقليل التكاليف. كما يمكن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لتحليل المحاصيل والتنبؤ بالكوارث المحتملة قبل وقوعها .
- التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التأمين الزراعي المستدام
يمكن للحكومات والشركات الخاصة العمل معًا لتوفير الدعم المالي والفني لشركات التأمين الزراعي، مما يعزز استدامة هذه الصناعة. يمكن أيضًا للحكومات تقديم حوافز مالية للمزارعين لتشجيعهم على الاشتراك في التأمين الزراعي .
- دور الحكومات والمنظمات الدولية في دعم التأمين الزراعي
تَلعب الحكومات والمنظمات الدولية أدوارًا محورية في تعزيز نُظم التأمين الزراعي، سواء عبر الدعم المالي، أو وضع السياسات، أو بناء القدرات.
- دور الحكومات
- تقديم الدعم المالي والتحفيزات :
- تُقدم الحكومات إعانات مالية لتقليل تكاليف أقساط التأمين على المزارعين، خاصة صغارهم، كما في مصر عبر وزارة الزراعة التي أطلقت ورش عمل توعوية لتعزيز التأمين الزراعي .
- في الجزائر، دُمج التأمين الزراعي في السياسات الفلاحية لحماية الإنتاج الغذائي وتقليل المخاطر.
- وضع أطر قانونية وتنظيمية :
- وضعت بعض الدول قوانين تُنظم عمل التأمين الزراعي، مثل دمج مواد خاصة في التشريعات لدعم المنتجين، كما أشارت منظمة التجارة العالمية
- تعزيز الوعي والتوعية :
- تعمل الحكومات على نشر الثقافة التأمينية عبر حملات إعلامية، كما في الأردن ومصر، حيث ركزت وزارة الزراعة على توضيح دور التأمين في استقرار القطاع.
-دور المنظمات الدولية
- تقديم الدعم المالي و الفني :
- تُموّل منظمات مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) مشاريع التأمين الزراعي عبر "الصندوق الأخضر"، الذي يغطي مجالات مثل مكافحة الأمراض الزراعية والأمن الغذائي .
- تُسهم منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) في توسيع نطاق التأمين الاجتماعي للعمالة الزراعية في الشرق الأوسط.
- تعزيز الابتكار في التأمين :
- دعمت منظمات دولية تطبيق أنظمة تأمينية مبتكرة، مثل التأمين متناهي الصغر الذي يغطي مخاطر صغيرة بتكلفة منخفضة، مما يُعزز الشمول المالي .
- بناء القدرات والتدريب :
- تُقدم المنظمات الدولية برامج تدريبية لشركات التأمين والحكومات حول إدارة المخاطر الزراعية، كما في مشروعات الأمن الغذائي العربي .
- الشراكات بين الحكومات والمنظمات
- التكامل بين السياسات المحلية والدولية :
- تتعاون الحكومات مع منظمات مثل منظمة التجارة العالمية لتصميم سياسات تأمينية تدعم الاستدامة الزراعية، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه .
- ساهمت الشراكات الدولية في دعم التأمين الزراعي كأداة لتعزيز صمود المزارعين أمام التحديات السياسية والاقتصادية.
-رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
يلعب التأمين الزراعي دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتحقيق الاستدامة، لاسيما في الدول التي تواجه تقلبات مناخية وضغوطًا اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي .
و يُعد تعزيز التأمين الزراعي أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التأمين والمعنيين بالقطاع الزراعي. ويرى الاتحاد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية الزراعية في مصر، خاصة بين صغار المزارعين، يقتضي ما يلي:
- تطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المخاطر الزراعية ودورات الإنتاج المحلية.
- استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم وتوزيع الوثائق، وتقييم الأضرار، وصرف التعويضات بسرعة وكفاءة.
- توفير دعم مالي أو آليات تمويل مشترك لتقليل عبء التكلفة على المزارعين وضمان شمولهم في منظومة التأمين.
- تعزيز برامج التوعية التأمينية لتثقيف المزارعين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنتاج.
- إنشاء قواعد بيانات ونماذج لتقييم المخاطر بهدف تحسين عمليات الاكتتاب وتصميم المنتجات.
كما يؤكد الاتحاد أن استدامة أنظمة التأمين لا تعتمد فقط على الدعم المالي، بل تتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى المزارعين. ومن ثمّ، يدعو الإتحاد إلى دمج برامج التثقيف التأميني ضمن المبادرات التنموية الزراعية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر في المناطق الريفية.
ومن خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، يجدد الإتحاد التزامه بدعم التأمين الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في مصر وخارجها .
و إيماناً من الاتحاد بأهمية التأمين الزراعي فقد نظم أكثر من ندوة حول التأمين الزراعي منها:
- ورشة عمل تحت عنوان «التأمين الزراعي والتغييرات المناخية» تحت رعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمين.
- ندوة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين تحت عنوان: "التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا" .
كما قام الاتحاد بعقد بروتوكول تعاون مع شركة “إي فاينانس”، خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، و إتاحة البيانات مما يساعد على وضع سعر عادل لوثائق التأمين الزراعي والوصول للعملاء بشكل أفضل.