تصدير العقار وإستمرار الحزم المالية التحفيزية للمستثمرين من أبرز التوصيات

إختتم مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، فعالياته اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

ووضع المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" في البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار  أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقاري وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار المشاركون في المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.

وحول السياسات الحكومية المطلوبة، أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومي للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد في جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات.

وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقاري المصري، في ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف، وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التي تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجي لمشروعات قائمة أو ضخ لاستثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، ومؤكدًا أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.

ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات في القطاع العقاري، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة في العلاقة بين المطور والعميل، وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية لإحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية في مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بحانب دعم جهود السياحة العلاجية في إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.